بر اساس لایحه بودجه سال 1404 کل کشور در بخش عوارض و مالیات که سقف دو میلیارد یورویی از منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات خودرو سواری تعیین شده است آمده است: تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ می‌شود.

اشخاص مذکور (صادرکنندگان و یا زیر مجموعه ایشان) مجازند نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره‌برداری از بازار سرمایه جهت عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. واردات خودرو در چارچوب این بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می‌شود.