- سهشنبه / 21 اسفند 1403 / 09:00
- .
- 2 دقیقه زمان مطالعه
سفیر روسیه: تجارت آزاد با ایران، بُرد - بُرد است
سفیر روسیه در تهران با استقبال از تأیید موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شورای نگهبان گفت: این موافقتنامه، قراردادی بُرد- بُرد و کاملا سودمند برای هر یک از طرفین است.

آلکسی ددوف گفت: با توجه به تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان، میتوان در آینده بسیار نزدیک درباره آغاز اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا صحبت کرد.
وی یادآور شد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا امروز بازاری ۱۹۰ میلیون نفری است و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد (با حذف تعرفههای تجاری ۸۷ درصد کالاها) و تسهیل رویههای گمرکی و مقررات فنی، شرایط خوبی را برای صادرات کالاهای ایرانی ایجاد میکند، همین امر در مورد بازار ایران برای صادرکنندگان کشورهای اوراسیا نیز صدق می کند.
سفیر روسیه در تهران گفت: موافقتنامه تجارت آزاد، یک قرارداد کاملاً سودمند برای هر یک از طرفین است که منافع مردم را برآورده میکند.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ با انتشار مطلبی در شبکه ایکس، نوشت: لایحه موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن پس از بررسی در جلسه شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دوم دی ماه ۱۴۰۳ با لایحه موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا موافقت کردند که برای بار نخست این لایحه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت نهایتا نمایندگان در جلسه ۱۶ بهمن ایرادات این لایحه را برطرف کردند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میاندولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند.
پیش از این جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چهارم دیماه ۱۴۰۲ در آیینی در سنپترزبورگ موافقتنامه تجارت آزاد امضا کردند. با اجرایی شدن این موافقتنامه، طرفین تعرفههای گمرکی را برای ۸۷ درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد.
به گفته آندری اسلپنف وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همه روندهای قانونی مورد نیاز برای اجرایی شدن این موافقتنامه در پنج کشور عضو این اتحادیه به پایان رسیده است.
بدین ترتیب، این موافقتنامه دو ماه پس از تکمیل فرایند قانونی تصویب در ایران، اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام