۱۴ سال تلاش بی‌نتیجه برای برخورد با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای!

چندی پیش صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشستی که با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت به تخلفی تحت عنوان «کارت بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره ای» اشاره کرد که بیش از یک دهه است در اقتصاد ایران جا خوش کرده و هر چند وقت یک بار مورد انتقاد مسئولان قرار می‌گیرد و نسبت به سوءاستفاده از آن هشدار می‌دهند.

در واقع کارت بازرگانی که روزی قرار بود ابزاری برای هویت‌بخشی به بازرگانان و ایجاد سازوکار شفافیت تجارت کشور باشد اما چندین سال است که به حیات خلوتی برای سودجویان تبدیل شده تا تکالیف مالی خود را نسبت به دولت دور زده و از محل این دور زدن، میلیاردها تومان انتفاع حاصل کنند.

فرایند ساده صدور کارت بازرگانی!

فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، به عنوان مجوز صادرات و واردات، نزدیک به چهار دهه در حوزه مسئولیت‌های اتاق‌های بازرگانی بود که از سال ۱۳۹۹ به سامانه جامع تجارت منتقل شد. فعالان اقتصادی و مسؤولان اتاق بازرگانی با انتقاد از فرآیند صدور کارت بازرگانی تاکید دارند نمی‌شود با چند سوال ساده اهلیت فرد را در رابطه با تجارت تشخیص داد.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اتاق‌های سراسر کشور با حجم فزاینده تقاضای دریافت کارت بازرگانی مواجه‌اند، عنوان کرده است که «بسیاری از افرادی که اهلیت تجاری ندارند، تقاضای دریافت آن را دارند؛ بنابراین برای صدور کارت بازرگانی نیازمند تدوین آئین‌نامه مشخصی هستیم.»

وی با انتقاد از رویکرد وزارت صمت که صدور کارت بازرگانی و مسئولیت آن را متوجه اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور می‌داند، تاکید کرده است که «کارت بازرگانی توسط وزارت صمت صادر می‌شود. اسناد و مدارکی باید در سامانه بارگذاری شود که چندان هم معرف تاجر بودن افراد نیست. آن‌قدر شرایط را سهل گرفته‌اند که هر کسی حتی اگر سابقه روشن تجاری نداشته باشد می‌تواند تقاضای دریافت کارت بازرگانی بدهد.»

دور زدن قوانین با اجاره کارت بازرگانی

بر این اساس زمانی که تاجر اقدام به ورود و صدور کالا با استفاده از کارت بازرگانی خود می‌کند ملزم به پرداخت مالیات، رعایت حقوق گمرکی، رفع تعهد ارزی و… است اما وقتی پای اجاره کارت بازرگانی به حوزه تجارت باز می‌شود (که طبق قوانین ممنوع است) فرد می‌تواند پشت کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مخفی شده تا هویت اصلی آنها برای نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی و تخلفات احتمالی آشکار نشود.

بنابراین استفاده از این کارت‌ها به‌صورت اجاره‌ای، خرید، فروش یا واگذاری آن‌ها به دیگران، در بسیاری از موارد با هدف فرار مالیاتی، دور زدن مقررات گمرکی و سوءاستفاده از معافیت‌های تجاری صورت می‌گیرد، از سویی دیگر این شیوه، موجب ایجاد رقابت ناسالم در بازار شده و اعتبار تجارت قانونی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

انتهای پیام‌