- دوشنبه / 06 اسفند 1403 / 09:00
- .
- 3 دقیقه زمان مطالعه
تقویت مناسبات تجاری و گسترش تعاملات بین‌المللی فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۳
طی شش ماه گذشته نسبت به پذیرش ۲۶ هیات خارجی از کشورهای پاکستان، گرجستان، الجزایر، عراق، عمان، آفریقای جنوبی، غنا، ترکمنستان، کامرون، روسیه، چین، سنگاپور، صربستان، افغانستان، ازبکستان، کوبا، برزیل، بنگلادش و ... اقدام کرده و همچنین هیات‌هایی از اتاق ایران به کشورهای پاکستان، سریلانکا، اردن، پاریس، ترکیه، ازبکستان، تاجیکستان و ... اعزام شدند.
حسن‌زاده ضمن ارائه توصیه‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: اولین توصیه من، اصلاح ساختارهای اقتصادی و به‌ویژه تسهیل فرآیندهای اداری است. یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه فعالان اقتصادی، پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیندهای دولتی است. برای کاهش این مشکلات، لازم است که فرآیندهای مجوزدهی، ثبت‌نام‌های تجاری و گمرکی ساده‌تر و شفاف‌تر شوند. استفاده از فناوری‌های نوین در این بخش‌ها، به سرعت و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند و فضای کسب‌وکار را بهبود می‌دهد.
وی افزود: حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME ها) است. این بخش از اقتصاد کشور پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی دارد، اما مشکلاتی مانند دسترسی به منابع مالی و بازارهای بین‌المللی همچنان سد راه آنها است.
رئیس اتاق ایران بر تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک تاکید کرد و گفت: برای رقابت‌پذیرتر کردن محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، نیاز به زیرساخت‌های قوی‌تر در حمل‌ونقل کالا داریم. این مسئله علاوه بر توسعه صادرات، در کاهش هزینه‌های تولید و بهبود ارتباطات داخلی نیز اهمیت دارد. در این زمینه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راه‌آهن، بندرها و جاده‌ها تحولی بزرگ در بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد می‌کند.
حسن‌زاده ادامه داد: تقویت آموزش و مهارت‌آموزی در راستای توسعه منابع انسانی به‌ویژه در حوزه‌هایی چون فناوری اطلاعات، مهارت‌های فنی و زبان‌های خارجی را برای کشور ضروری توصیف کرد و گفت: باید تلاش بیشتری برای ارتقای توانمندی‌های نیروی کار انجام شود. توسعه مهارت‌های حرفه‌ای، به‌ویژه در جوانان و دانش‌آموزان، به کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌وری در سطح کشور منجر می‌شود.
این نماینده بخش خصوصی کشور در تشریح دیگر پیشنهاد خود برای بهبود اقتصاد ایران در ۱۴۰۴، تصریح کرد: بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری است. با توجه به چالش‌های موجود در روابط اقتصادی بین‌المللی، از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم در زمینه پیوستن کامل به FATF نظر مساعد خود را اعمال کنند و دستگاه دیپلماسی کشور نیز تلاش‌های خود در زمینه بهبود و گسترش روابط بین‌المللی را تحکیم بخشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان پیشنهاد کرد که دولت و سیاست‌گذاران در سال ۱۴۰۴ به منظور حفظ ثبات اقتصادی و مدیریت صحیح نوسانات ارزی، به الزامات اقتصاد بازار پایبند باشند و از مداخله‌گری‌های بی‌موقع و دخالت‌های کم‌سود و پرزیان در بازار ارز پرهیز کنند. همچنین برای تضمین رشد پایدار و ایجاد فضای امن اقتصادی، باید تدابیر مناسبی جهت ارتقای امنیت اقتصادی در ایران، لازم است نگاه همه‌جانبه‌نگر به حفظ منافع سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داشته باشیم.
انتهای پیام