نظام بانکی فعلی فاصله بسیاری با ایده آل نظام اقتصادی اسلامی دارد/ ناترازی ۲۰۰۰ همتی شبکه بانکی

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح این مسائل با بیان اینکه موضوع سیاست پولی و ترتیبات ارزی کشور دهه‌ها با تورم‌های بالا و مزمن و ادامه روند رشد نرخ ارز مواجه است، عنوان کرد: استقلال بانک مرکزی به عنوان لازمه اصلاح نظام بانکی همچنان مورد مناقشه کارشناسی است، اقتدار بانک مرکزی حلقه مفقوده مواجهه با بانک‌های ناسالم است. چندین سال است که مشکلات و تخلفات برخی بانک‌ها محرز شده که در نبود اقتدار بانک مرکزی اسیر بی تصمیمی است.

وی ادامه داد: با وجود تصویب قانون بانکداری بدون ربا از سال ۱۳۶۳، به نظر می‌رسد که وضعیت نظام بانکی فعلی فاصله بسیاری با ایده‌آل یک نظام اقتصادی مبتنی بر اسلام دارد. همچنین تحقیقات گسترده و بررسی تجارب کشورهای مختلف، نسبت به وجود بحران بانکی و ضرورت چاره‌اندیشی درخصوص آن به عنوان یکی از عوامل و کانون‌های هدم‌کننده ظرفیت تولید ملی شامل متوسط رشد ۰.۴۲ درصدی در دهه ۹۰، افزایش نابرابری شامل افزایش ضریب جینی از ۳۷ درصد در ابتدای این دوره به ۴۰ درصد انتهای دوره، بیکاری و بی‌ ثباتی اقتصادی، هشدار داده بود.

نگاهداری تاکید کرد: اکنون می‌توان بیان داشت که ناترازی بانکی ایران در دهه ۹۰ شمسی و استمرار آن در دهه ۱۴۰۰ تاکنون، نتایج زیانباری به وجود آورده است که یادآور تجارب ناموفق دهه ۹۰ میلادی در ژاپن است.

وی ادامه داد: بحران بانکی و عدم مقابله جدی مقامات اقتصادی کشور، دهه ۹۰ میلادی ژاپن را به دهه از دست رفته تبدیل کرد و ژاپن پس از یک جهش اقتصادی، در طول دهه ۹۰ میلادی رشد اقتصادی تقریباً  صفر را تجربه کرد. یکی از علل اصلی مشاهده وضعیت تأسف بار متغیرهای اقتصادی در دهه ۹۰ به شرحی که گذشت، وجود ناترازی بانکی در کشور بوده است و برای تغییر مسیر اقتصاد ایران باید آن را چاره‌ای کرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه حجم  ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.

وی افزود: ناترازی سود و زیان یا همان زیان انباشته شبکه بانکی بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به یک بانک است. اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. تمامی شاخص‌های سلامت و ثبات بانکی بیانگر لزوم اتخاذ راهبر و تصمیمات اساسی در راستای حل و فصل بانکهای ناسالم و بازنگری در قواعد نظارتی است.

نگاهداری، با بیان اینکه نوع نگاه به بانکداری اسلامی نیز می‌تواند تا حد زیادی از نوع نگاه به بانک متأثر شود، گفت: نوع نگاه به بانک که آیا بانک یک واسطه مالی است یا خالق اعتبار، تمامی قواعد و سیاست‌های حوزه بانکی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: نقش نظام بانکی در تأمین مالی تولید و به طور خاص به عنوان تأمین مالی کننده توسعه کشور از جمله موضوعات مورد بحث در حوزه کارشناسی و اجرایی حال حاضر کشور است. سوالاتی مانند اینکه آیا بانکداری توسعه‌ای موجب فعال شدن ظرفیت‌های خالی تولیدی کشور می‌شود؟ با توجه به بضاعت حکمرانی کشور، تأمین مالی پروژه‌های پیشران از محل خلق پول با خطر تورم‌های بالاتر مواجه نیست؟ و سوالاتی دیگر از این دست در این باره وجود دارد.

انتهای پیام