• چهارشنبه / 03 بهمن 1403 / 08:00
  • .
  • 2 دقیقه زمان مطالعه

جزئیات معاهده ۲۰ ساله ایران و روسیه در حوزه اقتصادی

معاهده ۲۰ ساله‌ای که به امضای رؤسای جمهوری ایران و جمهوری فدراتیو روسیه رسید، تسهیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک، تسهیل روابط بانکی و پرداخت‌های دوجانبه با ارزهای ملی، توسعه همکاری مشترک در حوزه حمل و نقل و انرژی و همچنین ایجاد یک کریدور تسهیل شده گمرکی را کلید می‌زند.

...

توافقنامه جامع ۲۰ساله راهبردی ایران و روسیه عصر دیروز (جمعه ۲۸ دی‌ماه) در جریان سفر رئیس‌جمهور کشورمان به روسیه به امضا رسید؛ توافقی که در بستر شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، رویدادی مهم به‌ویژه از ابعاد اقتصادی تلقی شود.

ارتباط عمیق‌تر اقتصادی ایران و روسیه باتوجه‌به عضویت دو کشور در سازمان همکاری شانگهای و پیمان بریکس می‌تواند در ابعاد اقتصادی به اهمیت بیشتر این توافق بیفزاید. 

معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو روسیه مشتمل بر ۴۷ ماده منتشر شد که همه حوزه‌ها را در برمی‌گیرد.

برقراری روابط اقتصادی مستقیم بین استان‌های دو کشور

در ماده ۱۶ این قرارداد راهبردی، تأکید شده است که طرف‌های متعاهد همکاری بین استانی را با عنایت به اهمیت ویژه آن برای گسترش ابعاد کامل روابط دوجانبه، توسعه خواهند داد؛ براین‌اساس طرف‌های متعاهد شرایط مساعدی را برای برقراری روابط مستقیم بین استان‌های ایرانی و روسی ایجاد خواهند کرد و آشنایی متقابل از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری آنها از جمله از طریق برگزاری سفرهای تجاری، گردهمایی‌ها، نمایشگاه‌ها، بازارچه‌ها و سایر رویدادهای مشترک بین استانی را تسهیل خواهند کرد.

طرف‌های متعاهد از همکاری‌های تجاری و اقتصادی در همه زمینه‌های موردعلاقه متقابل با هماهنگی این تعامل در چارچوب کمیسیون دائمی همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه حمایت خواهند کرد.

تسهیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک

ماده ۱۸ این معاهده تصریح دارد: طرف‌های متعاهد به توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی، ایجاد مزیت‌های اقتصادی متقابل از جمله سرمایه‌گذاری‌های مشترک، تأمین مالی زیرساخت‌ها، تسهیل سازوکارهای تجارت و کسب‌وکار، همکاری در امور بانکی، ترویج و تأمین متقابل کالا، کار، خدمات، اطلاعات و محصولات فعالیت‌های فکری از جمله حقوق انحصاری مربوطه، مساعدت خواهند داشت.

براین‌اساس طرف‌های متعاهد با آگاهی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خود می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های مشترکی را در اقتصاد دولت‌های ثالث داشته باشند و بدین منظور گفت‌وگوهایی در چارچوب سازوکارهای تخصصی چندجانبه داشته باشند.

 

انتهای پیام‌