- شنبه / 22 دی 1403 / 07:00
- .
- 1 دقیقه زمان مطالعه
اقتصاد دستوری نتیجه‌بخش نیست/ مالکیت برای سرمایه‌گذار به رسمیت شناخته شود
دولت و بخش خصوصی باید در کنار هم و در راستای برنامه هفتم پیشرفت (با هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصادی) حرکت کنند. با توجه به ظرفیت‌های کشور در سمت عرضه و نیازمندی‌های کشور در سمت تقاضا، این رشد امکان‌پذیر است و در گذشته تجربه نزدیک به آن را داشته‌ایم. اولین نکته در این رابطه همراهی این دو بخش است.
باقری، سرمایه‌گذاری درست را بستر اصلی توسعه اقتصادی معرفی کرد و افزود: توسعه «سواحل مکران» که امروز در دستور کار جدی توسعه کشور قرار دارد، محقق نمی‌شود مگر تا زمانی که سرمایه‌گذاری درست در آنجا شکل گیرد. منابع در داخل کشور و امکان جذب آن‌ها در خارج کشور وجود دارد. تقاضا نیز هست و فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی را در اختیار قرار می‌دهد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر در اقتصاد دستوری بمانیم و بخش خصوصی اختیاری نداشته باشد همچنان جلسه می‌گذاریم و نتیجه‌ای هم حاصل نمی‌شود.
وی افزود: تا زمانیکه که مدل‌های اقتصادی توجیه‌پذیر ارائه نشود و اطمینان لازم برای اصل و عواید سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذار القا نشود، سرمایه‌گذاری در حوزه مولد اجرا نمی‌شود. مثال ساده آن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است که حدود ۱۰ سال پیش ابلاغ شد تا بستری برای سرمایه‌گذاری فراهم کند، ولی الگوی بازرگانی (business model) درستی ارائه نمی‌داد، پس محقق نشد و مسئله الگو در تمام حوزه‌ها صدق می‌کند.
نایب رئیس اتاق ایران با تأکید بر تجربه رشد اقتصادی کشور در گذشته، افزود: موضوع سرمایه‌گذاری و هدایت منابع به سمت اقتصاد مولد، تابع دو عامل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات فعالان اقتصادی است که در سال‌های اخیر به گلوگاهی برای توسعه اقتصاد تبدیل شده است.
انتهای پیام