راهکارهایی برای جلوگیری از کم‌اظهاری صادرات!

صادر کننده‌ها در نظام‌های چند نرخی ارز با هدف عدم عرضه ارز صادراتی با نرخ‌های ارز رسمی پایین‌تر ارزش صادراتی خود را کمتر از میزان واقعی گزارش می‌کنند. البته کم اظهاری صادرات می‌تواند با انگیزه‌های دیگری مانند پولشویی و فرار مالیاتی نیز صورت گیرد. با این حال با توجه به اهمیت بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد، ضروری است که سیاست گذار بررسی جامعی در خصوص کم اظهاری صادرات داشته باشد و راهکارهایی در این راستا ارائه کند.

بر این اساس، نرخ کم اظهاری در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۴.۷ درصد و ۶.۶ درصد برآورد شده است. در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، میانگین کم اظهاری بین ۷.۵ درصد تا هشت درصد بوده است؛ ولی در سال ۱۴۰۱ نرخ کم اظهاری افزایش محسوسی داشته و به ۱۲.۱ درصد رسید. اگر این نرخ را به کل صادرات غیرنفتی تعمیم دهیم رقم کم اظهاری صادرات به بیش از پنج میلیارد دلار می‌رسد که رقم قابل توجهی است.

براین اساس، مهم‌ترین عامل اثرگذار در کم اظهاری صادرات اختلاف نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد است همان طور که در این گزارش نشان داده شده در دوره‌هایی مانند زمستان ۱۴۰۱ که اختلاف این دو نرخ بیشتر شده، نرخ کم اظهاری نیز به صورت فزاینده بیشتر شده است. بنابراین در بلندمدت و در شرایطی که نرخ بازار به نرخ تعادلی ارز نزدیک است، یکسان سازی ارزی می‌تواند اقدامی مؤثر در راستای کنترل کم اظهاری صادرات باشد؛ اما در کوتاه مدت و در زمان تسلط عامل انتظارات بر عوامل بنیادین پویایی نرخ ارز، بازار با توجه به اینکه اظهار نادرست صادرات و واردات تخلفی محسوب می‌شود.

بهره‌گیری از ظرفیت حکمرانی داده محور در شرایط فعلی که داده‌های حوزه های مختلف ثبت می‌شوند، یکی از اصلی ترین و کارآمدترین روش‌های مقابله با تخلفات کم اظهاری صادرات استفاده از داده‌های حوزه‌های مختلف است. بهره‌گیری از داده‌های سامانه جامع تجارت داده‌های بین‌المللی و قیمت‌های جهانی اطلاعات شرکت‌های بورسی و سایر مجموعه داده‌ها در کنار یکدیگر به خوبی می‌تواند موارد ثبت شده غیر نرمال را شناسایی و تا حد زیادی از ثبت نادرست صادرات و واردات جلوگیری کند.

همچنین، مغایرت حجم محموله با مقیاس فعالیت‌های تجاری روتین صادر کننده یا وارد کننده، مغایرت نوع کالایی حمل شده با فعالیت‌های تجاری عادی صادر کننده با وارد کننده، همکاری گمرک با مرکز اطلاعات مالی سازمان مالیاتی و بانک مرکزی، نیازمند همکاری دستگاه‌های متعددی است با توجه به ماهیت کار علاوه بر گمرک، دستگاه‌های دیگری مانند مرکز اطلاعات مالی به دلیل ماهیت پول شویی سازمان مالیاتی به واسطه اینکه عمل فرار مالیاتی تلقی می‌شود و بانک مرکزی به دلیل دسترسی به داده‌های ارزی و تخصیص ارز نیز در این حوزه دخیل بوده و به کارگیری ظرفیت تمام این دستگاه‌ها می‌تواند مبارزه با چنین تخلفی را تسهیل کند.

علاوه بر این، استفاده از ظرفیت سامانه جامع تجارت و انبار و فاکتورهای الکترونیک برخی بسترها در کشور برای رهگیری زنجیره تولید راه اندازی شده است که سامانه جامع تجارت و انبار از مهم‌ترین آنها است. الزام صادر کننده‌ها و وارد کننده‌ها به ثبت دقیق میزان خرید مواد اولیه و فروش محصولات و همچنین الزام استفاده از فاکتورهای الکترونیک از اقدامات مؤثری است که می‌تواند داده‌هایی فراهم کند که از تخلفات کم اظهاری صادرات جلوگیری کند.

انتهای پیام