ضرورت حذف ضوابط پیچیده بانک‌مرکزی در فرآیندهای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که با منطق توسعه صادرات منافات دارد

وضعیت فعلی تجارت خارجی کشور از چند جهت و سطح قابل‌بررسی است. در سطح کوتاه‌مدت مشکلات سر راه ارزآوری از محل صادرات، تامین ارز واردات، اولویت‌ها و نیازهای ضروری مردم و تولیدکنندگان نیازمند تدبیر فوری دولت است. حذف ضوابط پیچیده و سنگین بانک‌مرکزی در فرآیندهای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که اساسا با منطق توسعه صادرات منافات دارد، اولویت‌دارد. 

اما مساله دیگری که نیاز به تصمیم فوری دولت دارد واگذاری سیاستگذاری مدیریت درآمد‌ها و هزینه‌های ارزی حوزه تجارت خارجی به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

نظام ارزی کشور در حال‌حاضر به‌جای مسیر توسعه و رشد ارزآوری و تامین رفاه واقعی مردم به مدیریت منابع در دسترس با اعمال ضوابط سختگیرانه مشغول است و به‌رغم هشدارهای کارشناسان و صاحب‌نظران از سال‌۱۳۹۷ کماکان با همان فرمان در حال حرکت است. اعمال سیاست واردات مدیریت شده از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در تمامی گروه‌های کالایی به استثنای داروهای خاص قطعا به توسعه صادرات، کاهش قیمت ارز، کاهش قیمت‌های داخل، بهینه‌شدن مصرف کالا، بهبود بهره‌وری تولید، کاهش قاچاق‌کالا و حذف رانت و فساد منجر خواهد شد.

تراز به‌شدت منفی تجارت خارجی در سال‌۱۴۰۲ و ادامه تراز منفی حدود ۸۰۰‌میلیون دلاری در سه‌ماهه نخست سال‌۱۴۰۳ که با اما و اگرهایی مواجه است و قطعا از رشد واردات ناهمگون و صادرات کم شتاب و پراکنده و غیرهدفمند متاثر است ،موضوع بسیار مهمی است که نیاز به آسیب‌شناسی کارشناسی و اصلاح سیاستی، برنامه‌ای و اجرایی دارد. در بلندمدت تدوین سند جامع تجارت خارجی و نیز تهیه سند چشم‌انداز توسعه صادرات غیرنفتی کشور متناسب با اولویت‌ها و نیازمندی‌های توسعه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از الزامات مهم است.

با تمام این تفاسیر، مهم‌ترین و اصلی‌ترین الزام برای توسعه‌تجارت خارجی کشور، تشکیلات و ساختار مدیریتی چابک و بهره‌گیری از مدیران مسلط، کاربلد و آشنا به تعاملات در عرصه تجارت بین‌المللی در این حوزه است.قطعا توسعه دیپلماسی فعال تجارت خارجی در کنار سیاست خارجی متوازن و عملگرا به‌عنوان دو ابزار مهم رشد و ارتقای جایگاه واقعی کشور در نظام اقتصاد بین‌الملل ایفای نقش‌کرده و یقینا توسعه صادرات غیرنفتی به تحقق این هدف سرعت خواهد بخشید

انتهای پیام