مواد فراموش شده در رویه‌های توسعه صادرات، رونق تولید و اشتغال‌زایی

یکپارچگی در سیاستگذاری تجارت خارجی به‌ویژه توسعه صادرات و احیای شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی با اختیارات اصل138 قانون‌اساسی امری ضروری و اولویت‌دار بوده و منجر به تسریع امور و کاهش هزینه ناشی از ناهماهنگی و بوروکراسی دستگاه‌ها و سبب افزایش انگیزه فعالان اقتصادی و فعال‌شدن ظرفیت‌های خالی می‌شود.

بر اساس این گزارش؛  بخش مهمی از ظرفیت‌های تولیدی کشور بلااستفاده است و نقش سیاست‌های غیرمنطقی در حوزه امور گمرکی و ارزی و بوروکراسی اداری و ناتوانی در تصمیم‌گیری به‌دلیل عدم‌یکپارچه‌بودن سیاستگذاری و پاسخگویی، در این رکود و غفلت از این ظرفیت‌ها بسیار پر رنگ است.

بسیاری از واحد‌‌‌‌‌‌های تولیدی با توانمندی مناسب و فناوری روز، هنوز به‌دلیل بوروکراسی اداری قادر به تکمیل ظرفیت‌های خالی نیستند، در صورتی‌که بازار بیش از ۳۰۰‌میلیون نفری کشورهای همسایه و در شرایطی که کشور نیازمند ارزآوری است، می‌توان با تسهیل ضوابط، توسعه صادرات کالا و خدمات از محل ورودموقت را به‌عنوان یکی از راهکارهای ارزآور به‌طور وسیع عملیاتی کرد.

اجرای مواد ۵۰ و ۵۱ قانون امور گمرکی از مواد فراموش شده در رویه‌های توسعه صادرات و رونق تولید و اشتغال‌زایی است که در پیچ و خم بوروکراسی اداری بلااستفاده مانده و در سطح بسیار نازل نسبت به ظرفیت‌های کشور در حال جان کندن است.

در سطح میان‌مدت، توسعه‌تجارت خارجی به‌ویژه توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند تامین زیرساخت‌های قانونی به‌خصوص اضافه‌شدن برخی احکام و تکالیف توسعه صادرات غیرنفتی به قانون برنامه هفتم توسعه و نیز توسعه، ارتقای و چابک‌سازی زیرساخت‌ها و تاسیسات خدمات‌رسانی استاندارد به صادرکنندگان در دستگاه‌های دولتی، گمرکات اجرایی، بنادر، فرودگاه‌ها، محورهای مواصلاتی جاده‌ای و ایستگاه‌های حمل‌ونقل ریلی است. ایجاد و تقویت سامانه‌های لجستیکی کارآمد و تقویت زیرساخت حمل‌ونقل روان در حوزه‌های جاده‌ای، دریایی، ریلی و هوایی از نیازمندی‌های ضروری توسعه صادرات و تسریع در رساندن محصولات ایرانی به بازارهای هدف است.

انتهای پیام‌