حذف امضاهای طلایی برای مقابله با بی انضباطی!

غلامرضا نوری قزلجه_ وزیر جهاد کشاورزی_ در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، درباره اینکه چه بخشی از مشکلات و گرفتاری‌های بخش کشاورزی برنامه‌ریزی‌ها گرفتار رانت‌هایی است که در این حوزه است اظهار کرد: در سال‌های اخیر وظایف دیگری به جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به این حوزه محول شد و بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی و یارانه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت تا برای آن برنامه‌ریزی کند، نهاده‌ها کالاهای اساسی را وارد کند و این نهاده‌ها را به دست مصرف کنندگان برساند.

وی یادآوری کرد که وزارت جهاد کشاورزی نقش انتقال یارانه به مصرف کنندگان را برعهده دارد و یارانه در داخل به مصرف چندانی نمی‌رسد، اما مسئولیت سنگینی است. در عین حال مبالغ قابل توجهی از ارز به شکل ترجیحی در اختیار وزارت جهاد بود که آن را مدیریت کند. اگر دقت‌های لازم صورت نگیرد و سامانه‌ها به درستی به کار گرفته نشود و اثر امضاهای طلایی و اثر اشخاص کم نشود، ممکن است مفسده و مشکل برای کشور ایجاد شود.

نوری قزلجه افزود: اکنون این موضوعات را سیستمی کردیم؛ به طور مثال چای دبش یکی از مواردی بود که در این بی‌انضباطی‌ها رخ داد. سامانه‌ای که اکنون طراحی شده و مدیریتی که اعمال می‌شود، باعث حذف امضاهای طلایی و نظر اشخاص در این حوزه شد.

وی اضافه کرد: اکنون سامانه کار می‌کند و این سامانه به تمامی سامانه‌های هوشمند کشور وصل است. به طور مثال به سامانه اعتبارسنجی تجاری در وزارت صمت وصل است که متقاضی را مشخص می‌کند که طی ۵ سال گذشته چه معدلی داشته و چه میزان می‌تواند واردات داشته باشد.

او با تاکید بر اینکه زمان در راه‌اندازی این سامانه‌ها هیچ بی‌برنامگی و رانتی در حوزه کشاورزی رخ نداده است افزود: به کارگیری از سیستم‌های هوشمند و به روز توانسته این مشکلات را برطرف کند.

به گفته وی تا ۲۰ روز آینده همه شرایط و ضوابط در تارنمای وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: موضوع فقط مربوط به حوزه ارزی نیست، بلکه در موضوعات مختلف همچون زمین بایستی دقت و مراقبت بیشتری صورت گیرد. البته زمین نیز به صورت سامانه‌ای شدن پیش می‌رود.

وی درباره برنامه وضعیت لایحه آبخیزداری و زمان ارسال آن به مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه آبخیزداری می‌تواند به یک قانون مهم در کشور تبدیل شود و به زودی این مهم رخ خواهد داد و آثار آن را می‌توانیم بعد از اجرا در کشور شاهد باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: اختلاف نظرهای کارشناسی موجب تاخیر تحویل لایحه آبخیزداری به مجلس و دولت چهاردهم شد.

نوری قزلجه تصریح کرد: طی چند هفته گذشته بررسی‌های کارشناسی را انجام دادیم و سعی کردیم به یک وفاقی در دستگاه‌های فنی مرتبط برسیم. شاید در یک هفته تا ۱۰ روز آینده این لایحه به دولت ارائه شود که بستگی به نوبت کاری در دولت دارد.

وی گفت: پس از آن بین ۲۰ روز تا یک ماه دیگر نیز این لایحه تحویل مجلس شورای اسلامی می‌شود که امیدواریم با اولویت بررسی و به قانون تبدیل شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: البته بخش‌هایی از لایحه در قانون برنامه هفتم به عنوان تکلیف وجود دارد و به طور جدی سعی داریم این تکالیف را دنبال کنیم. این لایحه بر اساس منابعی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بخشی هم که از سوی مشارکت مردمی عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه به طور قطع نمی‌توانیم بگوییم این لایحه در چه زمانی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود گفت: اکنون از ریز ردیف‌ها و اولویت‌هایی که دولت در دست بررسی دارد که به صحن مجلس وارد شود اطلاعی ندارم، اما به احتمال زیاد ۲۰ روز تا یک ماه زمان می‌برد تا به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شود.

وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه ۵۰ درصد مساحت کشور تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، برای استفاده بهینه از این ظرفیت افزود: این ۵۰ درصد مساحت‌هایی است که اکنون فعالیت‌های کشاورزی دامداری، مرتعداری و جنگلداری انجام می‌شود. البته بنا نداریم که از بیابان‌ها نیز صرف نظر کنیم.

وی خاطر نشان کرد: چالش‌هایی از جمله خشکسالی ممتد، تغییرات اقلیمی و افزایش دما و بیابانزایی‌ها سبب شده که مساحت قابل کشت تهدید و محدودتر شود.

وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: بنای ما این است که اجازه ندهیم همین ظرفیت موجود نیز کاسته شود و راهکارهای مقابله با بیابان زایی را به طور جدی دنبال می‌کنیم. با استفاده از تجارب خودمان و کنوانسیون بین‌المللی و توانمندی‌های داخلی سعی داریم این مساحت موجود را حفظ کنیم.

وی اضافه کرد: بر اساس تکالیف قانونی تعداد دام را در آن تنظیم می‌کنیم و برنامه‌های مرتعداری آن را می‌نویسیم. به صورت علمی و دانش بنیان سعی می‌کنیم در کنار احیای این مساحت‌ها بتوانیم از آنها استفاده درست و صحیح داشته باشیم.

نوری قزلجه درباره تراز تجاری بخش کشاورزی گفت: آخرین آمارها نشان می‌دهد که تراز تجاری بخش کشاورزی حدود منفی ۱۱ میلیارد دلار است. بنا داریم بر اساس تکالیف برنامه هفتم، آنها را عملیاتی کنیم و افزایش تولید داشته باشیم و این تراز را به سمت صفر یعنی مثبت هدایت کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: محدودیت‌های زیادی در بحث استفاده از خاک آب داریم؛ به ویژه آب که در قوانین بالادستی به آن تاکید شده است تا در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند.

وی افزود: ما یک ظرفیت خوب در علم و فناوری و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی داریم تا به کمک اینها عملکرد در واحد سطح را افزایش دهیم و از این محل به سمت اصلاح تراز تجاری و تامین امنیت غذایی کشور برویم.

انتهای پیام